شوفوا حال الصحفيين المستقلين فى مصر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تصاعدت أزمة الصحف المستقلة بمصر، التي نشرت أنباء خلال الأسبوعين الماضيين عن صحة الرئيس حسني مبارك، وأثارت جدلا شديداً في البلاد، بعد أن أحالت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة، إلى المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مرض مبارك، أدت إلى أضرار بالغة بالاقتصاد القومي، فيما تبادل كل من المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحافيين، الاتهامات حول عدم ممارسة كلاهما لدوره في مواجهة التجاوزات المهنية.

واعتبر عيسى إحالته للمحاكمة أمراً متوقعاً، وقال: لا توجد مفاجأة في القرار في ظل حالة العداء الحكومي للصحافة الحرة، وتابع معلقاً: أنا مستعد.

غير أنه قال لجريدة الشرق الأوسط: لم يخطرني أحد بعد بهذا القرار.

وأضاف عيسى: بدا لي الأمر في جلسة التحقيق أن هناك نية مبيتة لإدانتي، المحقق كان خصما، وليس حكما، ولعل أبرز دليل على هذا الاتجاه (الإدانة)، هو أن مقدم البلاغ هو أحد ضباط جهاز أمن الدولة.

وقال متهكما: لست خائفا فهي ليست المرة الأولى، أصبحت أذهب إلى ساحات المحاكم أكثر مما أذهب إلى الجريدة ولكن المضحك هذه المرة هو نوعية الاتهامات، موضحا أنه لم يبحث بعد مع محاميه كيفية الرد على هذه الاتهامات.

ومن جانبها حذرت نقابة الصحفيين المصريين من خطورة إحالة عيسى للمحاكمة على الحريات في البلاد، وأشارت إلى أنها قد تنظم مجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة على غرار ما قامت به من قبل في أحداث مشابهة.

وكانت النيابة قد أحالت عيسى إلى محكمة جنح بولاق، لمحاكمته بالتهم المُشار إليها، فيما حددت المحكمة جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر القضية.

وذكر بيان أصدره مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن الأدلة أثبتت أن إبراهيم عيسى أضر بالاقتصاد القومي من خلال النشر بصحيفته لشائعات حول مرض الرئيس مبارك، مشيرا إلى أن البنك المركزي أفاد بأن الشائعات أدت إلى سحب استثمارات أجنبية من البلاد بلغت 350 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن هيئة سوق المال أفادت بأنه تم رصد انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية خلال يومي نشر الشائعات عن تدهور الحالة الصحية للرئيس مبارك.

تقرير عن التحقيق مع ابراهيم عيسي..شاهد (خاص..القاهرة اليوم)

نقابة الصحفيين تهدد برد قوي

ويعقد المجلس الأعلى للصحافة اجتماعاً الاربعاء لبحث الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في مواجهة الصحافيين الذين يرى المجلس أنهم ساهموا في ترديد تلك الشائعات بنشرها.

من جهته، حذر جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحافيين، المكلف حضور التحقيق مع عيسى، من خطورة الإحالة للقضاء، على الحريات في المجتمع المصري.

وقال فهمي لجريدة الشرق الأوسط أنا لم أحضر مع إبراهيم عيسى جلسة تحقيق، بل كانت جلسة تفتيش في الضمير، فالنيابة وجهت أسئلة غريبة لإبراهيم عيسى خلال التحقيق من نوعية ماذا كنت تقصد؟، وماذا كنت تنوى؟، ولم ينقص سوى أن يسألوه ماذا كان في ضميرك.

وأكد أن النقابة سيكون لها رد فعل قوي على ما يتخذ من إجراءات قانونية ضد أعضائها.

وردا على سؤال للدكتور فاروق أبو زيد مقرر لجنة الممارسات الصحافية بالمجلس الأعلى للصحافة عن فحوى التقرير الذي أعدته اللجنة ويناقشه المجلس في اجتماعه الاربعاء حول التجاوزات في الممارسات الصحافية في تناول قضية شائعة صحة الرئيس مبارك، أوضح أبو زيد أن المجلس سيبحث الاربعاء التجاوزات التي أوردها التقرير وسيتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، مؤكدا أن غلق بعض الصحف ليس إجراء واردا لأنه ممنوع قانونا، مشيرا إلى ان المحاسبة ستقتصر على الصحافيين المخالفين.

وأعرب عن أسفه لإحالة إبراهيم عيسى للمحاكمة في قضية نشر، وقال ما كنت أتمنى أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، معتبرا أن السبب في هذا الأمر هو نقابة الصحافيين التي لا تحاسب الصحافيين المتجاوزين، ولا تطبق عليهم ميثاق الشرف الصحافي.

وقال أبو زيد دور النقابة هو أن تدافع عن حقوق الصحافيين، وتحاسبهم في نفس الوقت، لكنها لا تقوم بدورها كاملا، الأمر الذي يدفع الناس إلى اللجوء للقضاء، غير أن يحيى قلاش سكرتير عام النقابة، نفى ذلك بشدة، مؤكداً أن النقابة تنفذ وتتابع كل التوصيات التي ترد إليها من المجلس الأعلى للصحافة.

وقال إن المجلس هو المسؤول الأول عن الصحافة في مصر ورغم أن لديه 18 اختصاصا إلا أنه لا يمارس أيا منها.

قلق حقوقي

من جهتها عبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهي أقدم كيان حقوقي في البلاد، عن قلقها بسبب المحاكمة.

وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة: نشعر ببالغ القلق إزاء ما تواجهه الصحافة المصرية في الفترة الأخيرة من تدني لسقف الحريات.

وأضاف: كنا نتمنى أن تحفظ الدعوى، ولم يحدث، وعلى رغم ذلك، فإننا على ثقة من براءة عيسى، فالصحيفة نفت الإشاعة، إضافة إلى أنها ليست الوحيدة التي ناقشتها وليست أول من ناقشها.

تصريحات ابراهيم عيسي قبل وبعد التحقيقات..شاهد (خاص..القاهرة اليوم)

وقال رئيس فريق الدفاع عن عيسى المحامي أحمد عبدالحفيظ إنه كان يتوقع إحالة القضية على المحكمة، على رغم أنها كانت تستوجب الحفظ من الناحية الجنائية لكننا جميعاً نعرف أسباب إحالتها، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تصفية حساب مع الدستور التي تشن نقداً حاداً على النظام.

وأعرب عن تخوفه إزاء المسار الذي أخذته الدعوى، لافتاً إلى أن النيابة استمعت إلى المتهم قبل أن تستمع إلى مقدم البلاغ، وهو ما قد يوحي بأن المسألة ستكون مرتبة سنطعن بالتأكيد على هذا الإجراء أمام المحكمة، حسبما ذكرت جريدة الحياة.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى عيسى إلى الحبس أربع سنوات والغرامة وهو نفى في التحقيقات ترويج إشاعة مرض الرئيس، مشيراً إلى أنه قال في إحدى كتاباته إن الرئيس زي الفل، وهي العبارة ذاتها التي قالتها قرينته السيدة سوزان مبارك.

وفي موازاة ذلك، أصدر المجلس الأعلى للصحافة تقريراً عن المعالجة الصحافية لإشاعة مرض الرئيس، اتهم فيه بعض الصحف الخاصة بارتكاب تجاوزات.

وقال المجلس في بيان إنه سيعتمد الاربعاء توصيات قانونية بإدخال تعديلات جديدة على قانون تنظيم الصحافة لمضاعفة العقوبات والغرامات المالية في حال إطلاق إشاعات تمس الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

غير أن مصادر مطلعة في المجلس أكدت أنه سيسعى إلى تجنب أي صدام مع نقابة الصحافيين في شأن معالجة أزمة إشاعة مرض مبارك، حتى لا تترك انعكاسات على انتخابات النقابة المقبلة، في إشارة إلى مخاوف من أن يؤدي تشدد المجلس إلى انتخاب الصحافيين نقيباً معارضاً.

وقال رئيس لجنة الممارسة الصحافية التي أعدت التقرير الدكتور فاروق أبو زيد إن تقريره لم يتضمن أي توصيات عقابية على الصحف، وإنما رصد طبقاً لمعايير علمية المعالجة الصحافية للإشاعة.

وعلى رغم التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات العام الماضي لإلغاء حبس الصحافيين، فإن هناك نصوصاً فضفاضة تحتمل التأويل لتطبيقها بحق الصحافيين، مثل جرائم تكدير الأمن العام، وترويج الإشاعات، ونشر معلومات من شأنها الإضرار بالبلاد، إضافة إلى المحاذير على انتقاد بعض الجهات والشخصيات مثل رئيس الجمهورية والهيئات النظامية مثل الجيش والشرطة والقضاء.

وقد صدر بحق ابراهيم عيسى السنة الماضية حكم بالسجن سنة بتهمة اهانة رئيس الجمهورية حسني مبارك الا انه استأنف الحكم واوقف تنفيذه في انتظار قرار المحكمة.

محاكمة رؤساء تحرير أربعة صحف معارضة

المعروف ان عيسى يحاكم هو وثلاثة رؤساء تحرير صحف مستقلة هي صوت الامة والكرامة والفجر أمام محكمة جنح بتهمة اهانة الرئيس مبارك.

وتصدر الخميس محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار شريف اسماعيل حكمها في الدعوي المقامة من محام ضد رؤساء التحرير الأربعة بصحف معارضة المتهمين بسب وقذف وإهانة رموز الحزب الوطني بنشر موضوعات صحفية ومقالات علي صفحات الصحف التي يترأسون تحريرها واعتبرها المدعي سباً وقذفاً لرموز وقيادات الحزب الحاكم، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.

كانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة للنطق بالحكم في الدعوي إلا أن دفاع رؤساء التحرير قدم مستندات ومذكرات بشأن الدعوي فقررت المحكمة اعادتها للمرافعة للإطلاع علي تلك المستندات وأمرت المحكمة بأن يقوم المدعي عليهم بتقديم شهادات رسمية تفيد قيامهم بمهنة رئيس التحرير للصحف الواردة بالدعوي.

تعود وقائع القضية لأوائل العام الحالي عندما أقام محام دعوي أمام محكمة جنح الجمالية اتهم فيها كلاً من وائل الإبراشي بصفته رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة وابراهيم عيسي بصفته رئيس تحرير جريدتي صوت الأمة والدستور وعادل حمودة بصفته رئيس تحرير جريدة الفجر وعبدالحليم قنديل بصفته رئيس تحرير جريدة الكرامة بأنهم نشروا موضوعات أهانوا رئيس الحزب الوطني ورئيس الحكومة.

مشكووووووووور بس

الله ينور عليهم