فاضل شوية ونشحت علنى

من طرف midosayd الخميس يوليو 26, 2007 12:14 pm

ارتفاع الأسعار‏..‏ هل من حل؟

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان‏,‏ وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ أن معدل التضخم في مصر هذا العام بلغ‏10.9%‏ مقابل‏12.9%‏ خلال العام الماضي‏.‏

وارتفاع الاسعار‏,‏ أي الغلاء‏,‏ أو معدل التضخم‏,‏ وما يصاحبه من انخفاض مستمر في القوي الشرائية للنقود‏,‏ عبر الزمن‏,‏ هو ظاهرة تمس الحياة اليومية للمصريين جميعا‏.‏ ومعني التضخم هو أن كميات السلع الحقيقية التي يحصل عليها الفرد تتراجع مع نفس القيم الاسمية للنقود‏,‏ فإذا كان الجنيه المصري يشتري كيلو جراما من اللحم في أعوام السبعينيات من القرن الماضي‏,‏ فإنه يلزم في عام‏2007,‏ الحصول علي‏40‏ ــ‏50‏ جنيها لشراء كيلو جرام واحد من اللحوم‏.‏ وإذا لم يزد دخل الفرد بنفس النسبة‏,‏ فهذا يعني انخفاضا في الدخل الحقيقي له عام‏2007‏ عن أعوام السبعينيات‏.‏

ويأتي ارتفاع الأسعار أساسا‏,‏ بسبب زيادة الطلب‏,‏ دون زيادة عرض السلع والخدمات‏,‏ أو مع توافر دخل نقدي كبير لا تقابله سلع وخدمات‏.‏

والسؤال الآن‏:‏ ما الأسباب الرئيسية الهيكلية والثانوية لارتفاع الأسعار؟ وما آثاره الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وهل هناك حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار في مصر؟

ويقاس التضخم‏,‏ أو حركة الأسعار‏,‏ بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين لمجموعة من السلع أو‏(‏ سلة‏)‏ من أهم السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية عبر الزمن‏.‏ وكان التضخم في مصر حتي الستينيات هو تضخم مكبوت‏,‏ حيث حدد الأسعار أيامها لأغراض اجتماعية‏.‏ أما التضخم الزاحف فهو ارتفاع للأسعار بمعدلات منخفضة خلال فترة طويلة‏,‏ وتقل عن‏10%‏ سنويا‏.‏ أما الشكل السائد للتضخم في الاقتصاد المصري منذ نحو اكثر من عقد من الزمان‏,‏ فهو نوع من التضخم الركودي‏Stagfiation.‏ فهو تضخم مصحوب بارتفاع معدلات البطالة‏,‏ وركود معدلات النمو‏.‏ وينتج عن ضعف معدلات الإنتاج‏,‏ وعدم كفاءة سياسات توزيع الدخل‏,‏ مما ينتج عنه ارتفاع اسعار معظم السلع‏,‏ خاصة الاستهلاكية‏.‏

وبصفة عامة ينجم التضخم عامة عن زيادة الطلب الكلي علي السلع والخدمات عن العرض المتاح منها في الأسواق‏.‏ ونتيجة لعدم مرونة العرض أو زيادة إنتاج السلع والخدمات بصفة فورية‏,‏ ونظرا لتعقيدات الاستيراد الفوري من الخارج‏,‏ فإنه تنشأ فجوة بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع ينجم عنها ارتفاع الأسعار‏.‏ فالتضخم‏,‏ إذن‏,‏ هو نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة في الاسواق‏,‏ مما يتسبب في ارتفاع اسعارها‏.‏

ويعاني الاقتصاد المصري من أسباب بنيوية لارتفاع الأسعار ــ الركود التضخمي ــ إلي جانب أسباب ثانوية‏.‏ إذ إن تدني معدلات النمو وزيادة البطالة‏,‏ وزيادة التضخم في نفس الوقت‏,‏ تأتي نتيجة عدم مرونة عرض المنتجات‏,‏ خاصة الغذائية مع زيادة السكان‏.‏ كما أن النمو والتكوين الرأسمالي‏,‏ مثل إنشاء مشروع توشكي أو شرق التفريعة‏...‏ الخ فهي مشروعات تولد دخولا جديدة‏,‏ ولكنها لا تعطي إنتاجا مباشرا‏,‏ مما يؤدي لارتفاع الأسعار‏.‏

هذا مع عدم قدرة النظام الضريبي علي ملاحقة الزيادة في الإنفاق العام‏,‏ مما يؤدي إلي عجز الموازنة العامة‏,‏ واللجوء إلي الاقتراض بإصدار أذون الخزانة‏.‏ كما أن فترات الحروب الطويلة التي خاضتها مصر قد أدت الي زيادات كبيرة في الإنفاق العام‏.‏ إلي جانب التوسع غير الصحي للمدن العشوائية‏,‏ والضغوط علي المساكن والمرافق العامة والزحف العمراني علي الاراضي الزراعية‏.‏ إلي جانب ارتفاع أسعار الواردات مع تخفيض أسعار صرف الجنيه المصري‏,‏ خاصة عام‏2003‏ بــ‏31%‏ ومن عام‏2000‏ ــ‏20007‏ انخفض بنسبة‏52%.‏ مما سبب رفعا في أسعار الواردات من المواد الأولية والغذائية والآلات الرأسمالية‏.‏ إلي جانب زيادات الأجور مع انخفاض مستويات الإنتاجية‏,‏ مع وجود طاقات عاطلة وارتفاع أسعار الأراضي‏,‏ وارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات الجديدة‏(‏ تكلفة المعاملات‏)...‏

حدث كل ذلك مع تطور مهم‏,‏ هو تحول دور الدولة تجاه إدارة الأسعار في الأسواق المحلية‏,‏ من التسعير الجبري‏,‏ إلي الأسواق الحرة‏.‏

والي جانب حدوث أسباب هامشية مثل ارتفاع نفقات التعليم وفواتير المحمول والعلاج‏,‏ وتزايد آثار التقليد والمحاكاة‏,‏ مع ملاحظة مسئولية أجهزة الإعلام في الاندفاع نحو الاستهلاك الترفي‏.‏

وادي كل هذا الي ارتفاع في الأسعار‏,‏ مصحوبا بنوع من الركود في النمو‏,‏ مما أدي إلي التأثير خاصة علي ذوي الدخول الثابته‏,‏ فتنتقص من قوتهم الشرائية‏.‏ وفي نفس الوقت تزايد القوي الشرائية لشرائح ذوي الدخول المتغيرة الثرية‏.‏ وقد ادي تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في بداية التسعينات من القرن الماضي‏,‏ الي تحقيق الاستقرار المالي والنقدي‏,‏ بتقليص حجم الطلب وزيادة المعروض من السلع والخدمات‏.‏ مما زاد من تحسين اوضاع فئات اجتماعية من ذوي الدخول المتغيرة‏,‏ مثل التجار ورجال الصناعة والتصدير والاستيراد والمقاولين والمهنيين والحرفيين‏....‏ الخ‏.‏

وادي من جانب آخر الي سوء احوال الفلاحين الصغار وموظفي الحكومة والقطاع العام واصحاف العقارات السكنية القديمة واصحاب المعاشات والاعانات والعمال الزراعيين والتراحيل والعاطلين‏,‏ خاصة في المناطق الريفية والصعيد‏.‏

كما أدي التضخم إلي هروب الكفاءات البشرية للعمل والهجرة للخارج وادي إلي تفشي الفساد الاداري والرشوة‏.‏

والآن وبعد أن عرفنا أن لارتفاع الأسعار أثارا سلبية علي الاقتصاد والمجتمع المصري‏,‏ فهل هناك علاج ناجع له‏,‏ أو حتي لضبط معدلاته وادارته؟

ويتحكم البنك المركزي في مصر في السياسة النقدية والتحكم في كمية وعرض النقود‏,‏ عن طريق إدارته لأسعار الفائدة‏.‏ كما ينبغي اتباع سياسات مالية لضغط وترشيد الإنفاق الاستهلاكي العام والخارجي‏,‏ ورفع معدلات الفائدة علي المدخرات‏,‏ وتنويع هياكل الإنتاج‏,‏ ورفع مستوي الإنتاجية وربطها بالأجور والاهتمام بالمشروعات السلعية‏,‏ الصناعية والزراعية‏,‏ وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي‏,‏ خاصة للسلع الزراعية الأساسية‏,‏ مع ضبط حد اقصي لأرباح المنتجين والتجار والمستوردين‏..‏ مع ترشيد وزيادة كفاءة الدعم العيني أو النقدي‏.‏ ومواجهة القصور في الأجور‏,‏ بربطها بالإنتاج عن طريق اتباع نظم الحوافز‏,‏ ويجب تفعيل دور المجلس الأعلي للأجور وتنشيط دور جهاز حماية المستهلك بنشاطات المجتمع المدني في الرقابة علي الأسواق لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار السوق للسلع والخدمات‏.‏